بثت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء السبت، تقريرًا تحريضيًا ضد التجمع الوطني الديمقراطي ومؤسسه د. عزمي بشارة، يمكن وصفه أنه أسوأ تقرير في تاريخ التجمع، ويبدو أنه جزء من صناعة الأجواء التمهيدية لضرب الحركة الوطنية في الداخل عمومًا، والتجمع الوطني الديمقراطي على وجه التحديد، إذ حمل اتهامات أمنية خطيرة للحزب وأعضائه.
ويقر معد التقرير أنه أعده بالتشاور مع مستشرقين ورجال مخابرات، كما أن بعضهم ظهر في التقرير وقال إن التجمع يريد أن يرى المشروع الصهيوني منهارا وهذا هدفه وما خطابه الديمقراطي إلا تغطية لذلك.
ويحمّل التقرير بشكل مباشر حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبشارة مسؤولية التصعيد والتطرف في الداخل، في ظل الهبة الشعبية المندلعة منذ نحو شهرين، ويدعي أن تصريحات قيادات الحزب ونوابه ونهجه يؤدي إلى التطرف لدى الشباب، ويبلغ حد التجسس إلى ما وصفوه بالتنظيمات والدول المعادية. كما يشمل التقرير جزء من حوار مع الدكتور بشارة في قناة الجزيرة يقول فيه إن إسرائيل تقوم بتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بشكل زاحف.
وقال معد التقرير إن بشارة ما زال يسيطر ويحرك التجمع من بعد وهو في دولة تدعم الإرهاب الدولي، أي قطر، حسب تعبيره.
وقال النائب د. باسل غطاس خلال التقرير إن التجمع يعتز ببشارة ولا زال على علاقة به فهو مؤسس الحزب وهو من أسس خطابه السياسي.
وقال ردا على أن التجمع يحرض على التصعيد في الشهرين الأخيرين بكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى، إن التجمع لا يخفي أن هدفه ليس الاستسلام للأمر الواقع بل الانتفاض عليه وتغييره.
وعقب النائب جمال زحالقة على تقرير القناة العاشرة: 'هذا تقرير تحريضي وإعلام موجه. موقف التجمع وبرنامجه ونشاطه هي أمور معروفة ومع ذلك حاول التقرير تشويهها تبعا للحملة العنصرية الحالية التي يقودها نتنياهو'.
وتابع زحالقة: 'ردنا على التشويه هو التمسك بدربنا الوطني والديمقراطي ولن يزحزحنا التحريض قيد أنملة. ما جاء في التقرير من تحريض على الدكتور عزمي بشارة لا يؤثر عليه بشيء بل هو دليل آخر على سقوط الإعلام الإسرائيلي الذي يقبل أن يكون بوقا الشاباك وببغاء تردد أكاذيبه'.
ويأتي هذا التحريض بعد تقديم اقتراح قانون، بادر إليه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، يمنع المحكمة العليا من التدخل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية لشطب مرشحين للكنيست.
ويظهر بشكل واضح أن ليبرمان بلور اقتراح القانون بهدف عرقلة ترشح أعضاء كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، وعلى رأسهم النائبان حنين زعبي وباسل غطاس، في الانتخابات القادمة، بذريعة تصريحاتهم ونشاطاتهم أثناء إشغالهم عضوية الكنيست.
وعقب التجمع الوطني الديمقراطي على التقرير التحريضي قائلًا إن 'التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب سياسي شرعي يعمل ضمن القانون، ورفض التجمع كل الاتهامات الأمنية المنسوبة لعمله الجماهيري والديمقراطي والتي تهدف للمساس بشرعية الحزب. عزمي بشارة هو مؤسس الحزب وواضع برنامجه السياسي، ورغم كل ما ذكر في التقرير التحريضي، د. عزمي بشارة لا يحمل أي صفة تنظيمية في الحزب حاليًا، وهو مشغول في أبحاثه الأكاديمية فقط'.
وتابع التجمع: 'هناك جو تحريض سافر على التجمع يبدأ بنتنياهو ويمر عن طريق ليبرمان وبينيت وسائر قطعان اليمين الإسرائيلي، هدفه تشويه التجمع الوطني الديمقراطي سياسيًا وتشويه شرعية العمل السياسي للمجتمع العربي ككل'.
اقرأ أيضًا| أم الفحم: مظاهرة حاشدة تنديدا بحظر الإسلامية
وقال التجمع في تعقيبه على التقرير التحريضي إنه 'من الطبيعي أن يعارض الإجماع الإسرائيلي كل من هو ليس ديمقراطي شعار دولة جميع مواطنيها. التجمع يثقف أعضائه وشبابه القيم الديمقراطية والنضال السياسي الشرعي والقانوني، وأي تلميح أن الحزب يعمل خارج القانون هو محاولة تشويه بائسة لضرب شعبية التجمع'.
التعليقات